كانت مهام تحقيق التنمية الإدارية في الجهاز الإداري للدولة منذ بداية سبعينيات القرن العشرين هي أحدى المسئوليات الوزارية التي تولاها بعض السادة الوزراء إلي جانب مهامهم الوزارية الأصلية، ومنهم د. عبد العزيز حجازي، ود. إبراهيم حلمي عبد الرحمن،  ود. يحيى الجمل. وبدءا من عام 1976 عين د. أحمد فؤاد شريف وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية الإدارية، وتحددت مهام الوزارة في الارتقاء بمستوى الإدارة والنهوض بالعملية الإدارية في شتى مواقع العمل والإنتاج المختلفة داخل نطاق الخدمة المدنية وتطبيق نظام الإدارة بالأهداف. 1976 - 1984 خلال هذه الفترة تولى أمر الوزارة د.أحمد فؤاد شريف،  ثم د.علي عبد المجيد ، ثم د. علي السلمي، فالمستشار.عادل عبد الباقي.   وتركزت أهداف الوزارة في بناء الأنظمة وتأسيس الأجهزة الإدارية وإرساء البنية التشريعية والهياكل الأساسية وتأصيل وتقنين مفاهيم الإدارة داخل منظمات المجتمع المصري، وكذلك إنشاء نظام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف في مصر وإعداد واعتماد الهياكل والأبنية التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة. 1984  - 1996 تولى أمر الوزارة د.عاطف عبيد، وتركزت أهدافها في إدخال نظم الحوافز المادية بالجهاز الإداري، وتطوير مواقع أداء الخدمات الجماهيرية وتقييم الأداء الإداري. كما اضطلعت الوزارة كذلك بتطوير نظم اختيار القيادات الإدارية وإعداد خطة التدريب الإداري للعاملين بالقطاع الحكومي. 1997 - 2004 خلال تلك الفترة كان وزير الدولة للتنمية الإدارية هو د. محمد زكى أبو عامر وتركزت أهدافها حينئذ في تنفيذ خطة للإصلاح الإداري في مصر لكي تواكب برامج الإصلاح الاقتصادي مع العمل على حل مشكلات المواطنين وتحسين أوضاع الموظفين المادية والوظيفية. كما شملت أهدافها كذلك زيادة الأجور وتنفيذ برامج التشغيل الجماعي بالجهاز الإداري بالدولة، وإصدار وتعميم المبادئ القانونية المستقرة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية وتطوير النماذج المستخدمة وإنشاء مراكز أداء الخدمات الجماهيرية، وأخيرا وليس آخر إنشاء قواعد البيانات الخاصة بموظفي الدولة . الفترة من 2004 حتى فبراير 2011 تولى مسئولية الوزارة د. احمد درويش وكانت الرؤية تتمثل في الوصول إلي جهاز إداري كفء، فعال، قادر على مواكبة التغير، يحسن إدارة موارد الدولة، يقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم. وتم إعداد خطة قومية ترتكز على 4 برامج كل منها يشتمل على العديد من المشروعات وهى: 1. اتاحة الخدمات من قنوات متعددة  2. تطوير نظم إدارة موارد الدولة 3. استكمال وربط قواعد البيانات القومية 4. التطوير المؤسسى وبناء القدرات. وقد أثمرت جهود فريق العمل عن تقدم ترتيب مصر فى المؤشر الدولى للحكومة الالكترونية الى 23 من 192 خلال عام 2010. الفنرة من مارس 2011 حتى الآن أصدر الدكتور/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 411 لسنة 2011 بتفويض الدكتور/ أشرف عبد الوهاب والذي يشغل منصب مساعد الوزير في إختصاصات أعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية.