يهدف المشروع إلي التوسع في استخدام نظم إدارة الموارد المؤسسية، من شئون عاملين وأجور وحسابات وموازنة إلى المشتريات والمخازن، بالوزارات المختلفة، وذلك من أجل:
- توفير البنية التحتية المعلوماتية للحكومة من أجل مراقبة وتخطيط مواردها البشرية والمالية
- رفع كفاءة الأداء الحكومي عن طريق تعديل دورات العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات مما يؤدي إلي:
- الحد من تداول الاستمارات الورقية
- زيادة معدل الانجاز
- إحكام آليات المراجعة والمراقبة
ويوفر المشروع تطبيقات موحدة ومتكاملة يتم نشرها في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لتقوم بميكنة دورات العمل للأنظمة الآتية:
- حسابات مالية وموازنة
- شئون عاملين وأجور
- شتريات ومخازن
