في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بالاقتصاد القومي وزيادة معدل التنمية بكافة محاور الأنشطة الاقتصادية ,ومن منطلق الإدراك الواعي لأهمية الثروة العقارية الهائلة بمدن الجمهورية والتي يمثًل تنشيطها وإدخالها في عجلة الاقتصاد القومي أحد المحاور الرئيسية الداعمة لهذا الاقتصاد وفي إطار التكليفات الصادرة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية بتنفيذ المشروع القومي للسجل العيني داخل المدن وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الموارد المائية والري ووزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية.
فقد أضحي من الضروري تنفيذ نظام فعال لتسجيل الملكية العقارية يتيح إدخال هذه الثروة في منظومة الاقتصاد القومي وتنشيط سوق التمويل العقاري مع التأكيد علي تحقيق استقرار الملكية وإنهاء العديد من المنازعات وتنمية سوق الخدمات العقارية وتطوير نظم الإدارة العاملة به.
ومن المتوقع أن يتم نشر وتطبيق نظام السجل العيني على مراحل ليتم تغطية جميع مدن الجمهورية خلال خمس سنوات.