واهم المزايا التي يحققها السجل العيني. تحقيق الأمان لكل من يتعامل علي العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل .إذ انه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلاً للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع أو الفصل نهائياً فيما قد يرفع من طعون ,ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ,ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني  هو الحقيقة بالنسبة للغير ,وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار من كل دعوي غير ظاهرة في السجل مما يقتضي إن يؤشر بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه. تطبيق مبدأ المشروعية في السجل العيني : ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي يجري القيد في السجل بمقتضاها  حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلاً ,وحتى لا يستفيد من الشهر الإدعاءات المشكوك فيها, ويؤدي ذلك حتماً إلي  استقرار الملكية استقراراً تاماً وانعدام المنازعات أمام المحاكم في شأنها مما يخفف العبء عن المواطنين وعن المحاكم بشكل ملموس . يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر والتناسق فيها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها .كذلك يقضي هذا النظام علي المساوئ المترتبة علي تشابه الأسماء وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة وعادلة . ضماناًً لاستقرار الملكية والحقوق العينية ,نص المشرع علي عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلي قيد محرر في السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق عيني مع علمه بذلك .