تعمل وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تطوير جميع الخدمات المقدمة للمستثمر من خلال:
- دراسة دورات العمل بهدف تقليل عدد الإجراءات المتبعة والوقت اللازم لإتمام الخدمة
- إتاحة الخدمات من خلال شبكة الإنترنت
وقد انعكس هذا التطوير إيجابياً على الترتيب العام لمصر في التقارير الدولية التي تقيس درجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم. على سبيل المثال، تقرير Doing Business 2010 Report – International Finance Corporation – Word Bank Group، الصادر من احدي المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي ويتناول البيئة الإجرائية المنظمة لأنشطة الأعمال في 183 دولة.
يقارن التقرير المؤشرات المختلفة مع المتوسطات الإقليمية ومتوسط الدول المرتفعة الدخل من الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ووفقاً لإصدار 2010، صُنِفت مصر في قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً للبيئة الإجرائية لممارسة الأعمال. فقد تقدم ترتيبها الخاص بمؤشر إجراءات بدء المشروعات (Starting Business) إلى المركز 24، مقابل المركز 43 في تقرير عام 2009، مما يساعد على جذب المستثمر الخارجي وعلى زيادة القدرة التنافسية لمصر.
- ميكنة تأسيس الشركات - هيئة الاستثمار GAFI
تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "تأسيس شركات الاستثمار عن بعد من خلال الإنترنت" عن طريق بوابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك بوابة الحكومة الإليكترونية حيث يُتاح للمستثمر إنشاء شركة - أياً كان نوعها (فردية- توصية- مساهمة...الخ) - عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بوابة الحكومة الإليكترونية. وتتم الإجراءات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الهيئة إلا لدفع الرسوم واستلام قرار التأسيس الذي يُحدد موعده إليكترونياً في خلال 48 ساعة. وجاري حالياً الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، تلك المرحلة الخاصة بإتاحة خدمة السداد الإلكتروني لمصاريف التأسيس من خلال البوابة.
- خدمات صندوق دعم التمويل العقاري
تم بناء بوابة لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري لتشمل تقديم خدمات الاستفسارات وتحميل النماذج الخاصة بتعامل الصندوق مع الراغبين في الاستفادة من خدماته. وتتيح هذه البوابة كذلك تقديم الطلبات إليكترونياً على الإنترنت، مرفق بها المستندات المطلوبة، حيث يمكن لطالب الخدمة الاستعلام عن موقف الطلب المُقدم أيضاً من خلال البوابة، دون الاتصال أو الذهاب إلى مقر الصندوق.
البوابة تم إطلاقها بنجاح على شبكة الإنترنت في الربع الأول من عام 2010، ويمكن الوصول إليها من خلال بوابة الحكومة الإليكترونية أيضا.
جاري حالياً الاعداد لإطلاق بوابة الأعمال في نسختها الجديدة لتحل محل البوابة الحالية. البوابة الجديدة ستقدم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة ببيئة الأعمال في مصر، وكذلك المستندات الحكومية اللازمة لأي تعاملات حكومية، بالإضافة إلى جميع الأدلة الحكومية. وتستهدف هذه البوابة صغار ومتوسطي المستثمرين وأصحاب الأعمال حيث تهيئ وتشرح جميع الإجراءات الحكومية التي قد تتطلبها مجريات العمل. وتقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية التي قد يحتاج أصحاب الأعمال وصغار المستثمرين للتعامل معها وذلك لتوفير الخدمات على البوابة.