لا يختلف أحد على أهمية قطاع العدل، واعتباره حجر الأساس لتحقيق مختلف جوانب التنمية سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية، وذلك لملامسته لجميع نواحي حياتنا اليومية ومن منطلق تلك الأهمية القصوى، ظهرت الحاجة لتحسين أداء الخدمات القضائية، وكذلك العمل على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي. ولقد تراءى لوزارة العدل أهمية تطوير وتحسين الخدمات القضائية وتقديمها في أسرع وقت ممكن، حتى لا تطيل إجراءات التقاضي، وكما تراءى لوزارة العدل أهمية تطوير الخدمات القضائية، تراءى لها أيضاً أهمية وجود شريك جدي ومؤثر في عملية التطوير، وهو ما وجد في وزارة الدولة للتنمية الإدارية والتي تعمل مع وزارة العدل لتحديث وتطوير الضلوع الأساسية لوزارة العدل وذلك من خلال المشروعات التالية:   التطوير المؤسسي لقطاع مصلحة الخبراء بوزارة العدل. يعتبر هذا القطاع من القطاعات الهامة والمؤثرة، ويعد تطويره من الخطوات الهامة اللازمة للارتقاء بإجراءات التقاضي، وقد ترجم التعاون بين الوزارتين في توقيع بروتوكول يتضمن قيام وزارة الدولة للتنمية الإدارية بإعداد دراسة عن القطاع ومقترحات تطويره.   التطوير المؤسسي لقطاع مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل. لا يختلف أحد على أهمية قطاع الطب الشرعي ودوره البارز والهام في سرعة إنهاء إجراءات التقاضي، لذلك فقد ظهرت أهمية التعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة العدل في تطوير هذا القطاع، وقد ترجم هذا التعاون في توقيع بروتوكول يتضمن إعداد دراسة عن الوضع الحالي بالقطاع، وكذلك مقترحات تطويره والمقترحات البشرية والتنظيمية به.