من منطلق الأهمية القصوى لقطاع الصحة بما يقدمه من العديد من الخدمات العلاجية والصحية، اهتمت وزارة الصحة والسكان بالارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية المضطلعة بعمليات التطوير المؤسسي للجهات الحكومية، وقد ظهر ذلك في العديد من المشروعات وهي:   مشروع إعادة هيكلة ديوان عام وزارة الصحة والسكان. يضطلع الديوان العام لوزارة الصحة والسكان بالعديد من المهام المؤثرة في تقديم الخدمات الصحية، كما أنه يقوم بدور بارز في الربط بين العديد من القطاعات الهامة التي تتعاون فيما بينها من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية ومن تلك القطاعات ما يلي: قطاع الدعم الفني والمشروعات، وقطاع التدريب والبحوث، وقطاع الرعاية الصحة والتمريض، وقطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة، وقطاع الرعاية العلاجية، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، وقطاع شئون الأقاليم الصحية. ونظراً للأهمية القصوى لدور الديوان العام ، فقد عقدت وزارة الصحة والسكان تعاوناً مثمراً مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتطوير الديوان من حيث دراسة الهيكل التنظيمي ككل بهدف رفع كفاءته وفعالية أدائه لكي يتمكن من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وتنظيم العلاقات بالديوان.   مركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان (الوضع الحالي ومقترح التطوير). يتوقف مدى نجاح القرار المتخذ في تحقيق أهدافه والوصول إلى غايته على مدى صحة وسهولة الحصول على المعلومة التي بني عليها هذا القرار، ومن منطلق أهمية المعلومة المتداولة وسرعة تنقلها فقد حدث العديد والعديد من التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والبرماجيات والشبكات، ومن هنا فقد جاء الاهتمام بتطوير المركز القومي لمعلومات وزارة الصحة والسكان لكونه وحدة البيانات الاولية التي تتيح كافة المعلومات الصحية المستخدمة في وضع السياسات واتخاذ القرارات لكافة قطاعات الوزارة، ولذلك فقد قدمت وزارة الدولة للتنمية الإدارية الدعم الفني لوزارة الصحة والسكان من خلال وضع مقترح لتطوير المركز متضمناً الهيكل التنظيمي للمركز وأهدافه والتوصيف الوظيفي له.   التطوير المؤسسي للهيئة العامة للتأمين الصحي. من منطلق أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمين الصحي، باعتبارها الضلع الاساسي لتقديم كافة الخدمات الطبية على مستوى الدولة، فقد اهتم البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية بمد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين وتهدف الهيئة إلى ضمان دعم موارد المنتفعين بالتأمين الصحي وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل الحفاظ على حقوق هولاء المنتفعين، ومن الجدير بالذكر أنه قد تغير دور الهيئة العامة للتأمين الصحي من مقدم للخدمات الطبية إلى دور تعاقدي وتمويلي واستثماري ورقابي، بالأضافة إلى وضع استراتيجيات الخدمات التأمينية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي تطلب إنشاء هيكل تنظيمي فعال وكفء ليتواءم مع المهام والاختصاصات الجديدة للهيئة وكذلك الأهداف المنوطة بها.