نظراً لإدراك وزارة الدولة للتنمية الإدارية لأهمية الارتقاء بالمستوى الإداري لتحسين أداء الحكومة والعاملين بها، فقد كان التركيز في برامج الوزارة على تلك النقطة الهامة التي تهدف في المقام الأول إلى تطوير الجهاز الإداري ليكون كفء وقادر على مواكبة التغيير وتقديم الخدمات التى يطلبها المواطن بالسهولة والسرعة المطلوبة. وانطلاقاً من نقطة أن التنمية هي تنمية ترتقي بمستوي الأداء الحكومي وضعت الوزارة برامج عديدة لتطوير الأداء الحكومي ولتحسين أسلوب الإدارة، ومن تلك البرامج يأتي برنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة، حيث يمثل هذا المشروع الأساس الذي تعتمد عليه المعاملات الحكومية داخل الجهاز الإداري للدولة. ويعد البرنامج أحد الوسائل الناجحة، والتى ساعدت وزارة الدولة للتنمية الإدارية فبالإضافة إلى ما سبق، فان البرنامج يقدم البنية المعلوماتية اللازمة لإدارة موارد الدولة بالأسلوب الأمثل. ويشتمل هذا المشروع على دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل النظم اللازمة لميكنة أعمال الوزارات والهيئات، مثل النظم المالية كالموازنة العامة والحسابات والمشتريات والمخازن والنظم الإدارية (مثل شؤون العاملين والأجور) بالإضافة إلى نظم تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات الحكومية وإنشاء شبكة الاتصالات الحكومية.  بعض هذه النظم سوف يؤثر إيجابيا على المشروع السابق حيث يضمن سرعة تنفيذ الخدمات المقدمة إلكترونيا وذلك بربط النظامين بعضهما البعض.   كذلك تأتي مبادرة قادة التغيير كجهد منظم من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية لدفع عملية التغيير في الجهاز الإداري بالدولة كمطلب أساسي يستجيب للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، ويرفع شعار الضمير والانتماء.   وتقوم الوزارة كذلك بتنفيذ برنامج تطوير البنية الأساسية لشبكة المعلومات الحكومية لتهيئتها لتشغيل التطبيقات المختلفة اذ يعد هذا البرنامج أحد البرامج الطموحة التي تقوم بها الوزارة ، حيث تجتمع خبرات القائمين على البرنامج في دراسة واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية العالية  لتطوير البنية الأساسية لشبكة معلومات الدولة وتهيئتها للتعامل مع مختلف التطبيقات بكفاءة ودقة.   ومن أجل مراجعة مجموعة الوثائق المحددة للمواصفات والمعايير القياسية، لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع نشر وثائق المواصفات القياسية للحكومة الإلكترونية.