يعد الموظفون بالجهاز الإداري للدولة أحد المنتفعين ببرامج ومشروعات وزارة الدولة التنمية الإدارية التي تعمل على الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي وبالطبع مستوى أداء العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
ومن هذه البرامج برنامج تنمية الموارد البشرية حيث تتمثل رؤيته في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي وخلق جيل جديد من القيادات الإدارية الوسطي والعليا الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لهم موافقة لأحدث نظم الإدارة .
ويضم ذلك البرنامج مشروعات تدريب القيادات العليا، ومشروع تدريب القيادات الوسطى والإشرافية، وأيضاً مشروع رفع مستوى المهارات الإدارية والتكنولوجية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، مشروع تطوير وحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري، ومشروع تطوير الموارد البشرية لمجلس الوزراء، وكذلك مشروع تطوير الموارد البشرية بالقصر العيني، ومشروع تطوير الموارد البشرية لهيئة المستشفيات التعليمية.
وكما يتم الاستفادة من برنامج "التطوير المؤسسي"، الذي تتمثل يسعى في رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري من خلال وضع خطط وسياسات وقوانين وهياكل إدارية حديثة وتنفيذ ذلك من خلال مشروعات محددة في الجهاز الحكومي بالإضافة إلي تعديل نظم الحوافز والمرتبات والترقي وتحسين بيئة العمل للعاملين بالدولة ليشعروا بالانتماء وبأن الدولة تقدر مجهوداتهم.
كما يستفيد الموظف العام من قانون الوظيفة العامة الجديد الذي أعلنت الوزارة عنه في الفترة الماضية والذي يهدف إلى تحسين أداء الموظف العام والارتقاء بمستواه والقضاء على الفساد الإداري.
كما توجد مشروعات طموحة لخدمة الموظف منها تسجيل المواطن للحصول علي الخدمات عبر الانترنت، حيث أنه من أجل الحفاظ علي سرية البيانات، تم اشتراط تسجيل المواطنين والحصول علي كلمة السر قبل استخدام الخدمات التأمينية عبر الانترنت من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية أو من خلال خدمة البريد السريع المصري.
.
وأيضاً مشروع الاستعلام عن مد ة خدمة العاملين بالقطاع العام أو الخاص عن طريق استخدام الرقم التأميني وكلمة السر، حيث يستطيع المواطن أن يحصل علي عرض لجميع الوظائف التي عمل بها في القطاع العام أو الخاص، موضحاً تاريخ البدء و تاريخ الانتهاء والشركة التي كان يعمل بها.