شكل جديد لإدارة الحوار في الجلسات.. هذا هو ما ظهر في جلسة "ما هي مطالب الشباب لخطة الدولة 2012 – 2017" حيث استغنى الدكتور/ أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية عن الشكل التقليدي للجلسة وخصصها للاستماع لمطالب الحضور من الحكومة الإليكترونية وما تصوراتهم وتوقعاتهم لشكل الخدمات خلال الفترة القادمة؟. وأجاب بصدر رحب على كل التساؤلات.
أكد د.أحمد درويش أن جلسة هذا العام مختلفة عن كل عام حيث تعودنا على التحدث مع الضيوف ليتكلموا عن آرائهم في القضية المطروحة ولكن هذه الجلسة الوضع مختلف، حيث سيكون الحضور هم المتحدثون ليبدو الأمر تفاعلياً واستدعى شاباً وفتاة ليتحدثوا عن تجربتهم مع الحكومة الإليكترونية.

حكى الشابان تجربتهما داخل الوزارة والحكومة الإليكترونية والخدمات التي يتم تقديمها عبر تلك البوابة ومن بينها خدمات التنسيق الإليكتروني وبالإضافة لذلك تم توفير قاعدة بيانات موحدة.

أوضح الوزير أن مشروع الحكومة الإليكترونية فى مصر يعد أول مشروع حكومى في العالم يقدم خدمة السداد عند استلام الخدمة، بدلاً من الدفع ببطاقة الائتمان كما هو موجود في دول العالم المتقدم، مشيراً إلى أن هناك إصرار غير عادي على نجاح الخدمات وعندما بدأنا كان ترتيبنا على مستوى العالم الـ160 ثم في 2008 وصلنا إلى الـ 28 وفي 2010 وصل ترتيبنا في مجال الخدمات الإليكترونية للمركز الـ 23.

وأضاف أن الاصرار على تقديم الخدمات الخاصة بالحكومة الإليكترونية يأتي للإستشعار بأن هذا هو المستقبل والدليل على ذلك أن معظم مستخدمي التكنولوجيا والإنترنت من فئة الشباب.

طالب دكتور درويش، الشباب وكافة طوائف المجتمع بتقديم اقترحاتهم والتي وعد بانها ستكون بمثابة منهاج عمل وفرصة لتطوير خدمات الحكومة الاليكترونية، وضر ب مثالاً ببعض الخدمات الجديد التى تم العمل عليها بعد ان استطلاع اراء المواطنين، خدمات الفيديوكونفرانس التعليمية للتدريس عبر موقع الحكومة الإليكترونية، ووضع شريحة على البطاقة الشخصية يتم شحنها لاستخدامها في سداد رسوم الخدمات المختلفة. وأكد الوزير أنها فكرة جيدة وأنه في المرحلة القادمة ستتحول بطاقة الرقم القومي لبطاقة شاملة بها كل البيانات كرخصة القيادة وشهادة الميلاد وغيرها. موضحاً أن بطاقة الاسرة التي تم تطبيقها توفر 15% من حجم الدعم أي حوالي 4 مليارات جنيه.

وحول السؤال الخاص: لماذا لا توجد دعاية لخدمات الحكومة الإليكترونية؟ قال الوزير إنه منذ بدء الخدمات في 2001 قررت الحكومة عدم الدعاية لأسباب تتعلق بأن الناس لم تكن لتقتنع بما يقدم من خدمات.. بينما بعد زيادة الوعي قررت الوزارة الدعاية ولكن بشكل التواصل مع المواطنين.
وبالنسبة لتوفير الخدمات عبر الموبايل أكد أن الموقع الخاص بالحكومة الإليكترونية يتيح ذلك ولكن ذلك يتوقف على الشركات المقدمة للخدمات. وحول مراكز الخدمات الجماهيرية أوضح الوزير أن المخطط الوصول لـ 5 آلاف مركز خدمات جماهيرية.
وفيما يخص قضية تأخر وصول الخدمات التي يتم طلبها عبر موقع الحكومة الإليكترونية بالمقارنة بالطريقة العادية. أكد الوزير أن المواطن من الضروري أن يوائم احتياجاته ما بين ضياع وقته في الانتظار داخل المكتب وبالمواصلات وبين انتظار الخدمة لتأتي حتى الباب. مشيراً إلى أن هناك مشروعا جديدا مع وزارة التربية والتعليم من العام الجديد يتم خلالها الاستغناء عن استخراج شهادة ميلاد والاكتفاء بستمارة بيانات من الوزارة.
أشار الوزير إلى أن هناك مشروعا داخل وزارة الداخلية يتم بموجبه تخزين الارتباطات العائلية لكل متقدم بما يعرف بشجرة العائلة وذلك رداً على سؤال لمعرفة شجرة العائلة. اضاف أن الاهتمام بتقديم خدمات الحكومة الإليكترونية لا يعني إهمال الخدمات المباشرة وإنما الوزارة مهتمة بتحسين خدمات الشباك.
كشف الوزير عن قيام الوزارة بوضع كل تفاصيل المناقصات والمزايدات عبر رابط موقع الحكومة الاليكترونية وهذا الرابط يفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع شراء كراسات الشروط والمواصفات أو الصحف لمتابعة تفاصيل المناقصات.