في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير أداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملة في مجالات خدمة المواطنين وخاصة مجال العدالة وإجراءات التقاضي والخدمات المتعلقة بها من خلال تطوير نظم العمل القائمة ورفع كفاءة ومستوى البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ، وفى إطار سعى وزارة الدولة للتنمية الإدارية إلى تقديم المعاونة والمساندة من الناحية الفنية والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات الإدارية ، يتم اليوم توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومجلس الدولة بهدف تطوير البنية المعلوماتية وعمل تطوير مؤسسي لإدارات وأقسام المجلس .

يهدف الاتفاق إلى وضع رؤية إستراتيجية موحدة يتم من خلالها توحيد كافة الجهود القائمة لتطوير نظم العمل في إدارات وقطاعات مجلس الدولة ، ووضع الأسس العامة والسياسات الحاكمة لتنفيذ الاتفاق والمحققة لأهدافه ، وتحديد المسئوليات والإلتزامات العامة التي تقع على الأطراف المشاركة وتحديد أليات التنفيذ والمتابعة لكافة الأعمال التنفيذية ، وتطوير وتحسين مستوى أداء نظم إجراءات التقاضي وخدماتها للمواطنين .

تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية من خلال إتفاقية التعاون الموقعة ، بتوفير الدعم والإستشارات الفنية لكافة المجالات المستهدفة ، وتدريب الكوادر البشرية والفنية والإدارية اللازمة لتطوير وإدارة النظم ، وبناء القدرات الذاتية للعاملين بمجلس الدولة ، وتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات اللازمة لتطوير نظم المعلومات ، والتعاون في وضع الهياكل الإدارية ودورات العمل المناسبة لضمان جودة التشغيل نظم المعلومات ، كما ستقوم الوزارة من خلال الإتفاقية المبرمة بميكنة نظم العمل الإدارية بالمجلس والتي تضم ( الشئون المالية - والموارد البشرية - والمشتريات ) وكذا ميكنة نظام محاضر الجلسات في المحاكم ، وتوفير أجهزة الصوتيات ووسائل الإتصال لرفع كفاءة المبنى الخاص بالمجلس .

كما سيقوم المجلس من خلال الإتفاقية بتوفير كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها ، وتوفير الدعم والمساندة اللازمة للتنفيذ ، وكذا توفير الكوادر الإدارية والفنية المشاركة في الإعمال التنفيذية ، ووضع الهياكل ودورات العمل المناسبة لضمان جودة تشغيل النظم ، والمساعدة في إختيار الكوادر البشرية المناسبة المراد تدريبها واللازمة لتشغيل النظم المطورة ، ووضع اللوائح والقرارات الداخلية اللازمة لضمان تنفيذ واستمرارية العمل بالنظم الجديدة .