بحث متقدم   شكاوى و مقترحات  | إشتراك جديد    English
   الركن الإعلامي     أخبار  

    الوزارة
    ركن الوزير
    الركن الإعلامي

بطاقة الأسرة التنمية الإدارية من أجل العدالة الاجتماعية
05 ابريل 2011
في إطار جهود وزارة الدولة للتنمية الإدارية لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية  بتنفيذ إجراءات فعالة لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالانتهاء من بناء قاعدة بيانات حدَثية للأسر المصرية المستحقة للدعم ، ونظام آلي يعتمد على البطاقات الذكية لصرف السلع والخدمات المدعومة للأسر المستحقة من خلال آلية تعرف باسم  " نظام بطاقة الأسرة " .

 وصرح الدكتور/ أشرف عبد الوهاب، مساعد الوزير والمفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية أن من أهم النتائج الايجابية لتنفيذ " نظام بطاقة الأسرة " هو ضمان وصول الدعم للمستحقين عن طريق توفير آليات لإحكام الرقابة والسيطرة علي معدلات الفقد و التسريب ، والتغلب على محاولات التلاعب في عمليات بيع الحصص التموينية بالسوق السوداء، وكذلك التحكم في عمليات التوزيع والتخزين.

كما وفر النظام مناخ حضاري لصرف الخدمات المختلفة للمواطن المستحق لهذه الخدمات وتحقيق الشفافية وتوفير آلية لتفاعل المواطن مع الحكومة في عملية ترشيد وإدارة الدعم. 

كما أتاح  النظام  توفير بيانات دقيقة ومحدثة وموقوتة عن الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا لخدمات الدعم المختلفة من خلال بناء قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف الدكتور/ مجدى الحناوي، مدير مشروع بطاقة الأسرة، أن قاعدة بيانات الأسر المستحقة للدعم تمثل أداة هامة لمتخذ القرار عند وضع رؤية مستقبلية للأسر المصرية حيث أنها تمكن من تحديد الأنماط الاستهلاكية جغرافيا ونوعيا وكميا، كما تمكن صانع القرار من وضع آليات لمساعدة المواطنين على التخلص من العادات السلبية مثل التسرب من التعليم وعدم الاستفادة من الخدمات الصحية التى تقدمها الحكومة وغيرها من خلال نظم الدعم المختلفة حيث يستخدم هذا النظام حاليا فى صرف المقررات التموينية ومعاشات الضمان الاجتماعي وجاري إضافة  خدمات التأمين الصحي. ويتضمن مشروع بطاقة الأسرة عددا من المشروعات الفرعية وهى:

• مشروع صرف المقررات التموينية:
 بالنسبة للسلع المدعمة، يتم الآن صرف المقررات التموينية لجميع المواطنين المستحقين لهذه المقررات والبالغ عددهم حوالي 12 مليون أسرة بإجمالي 63 مليون فرد في كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال أكثر من 26 ألف  بدال تمويني  حيث يتم الصرف من خلال دورة عمل محكمة لخصم المقررات من الحصة التموينية المسجلة علي بطاقة  البدال ثم استخراج إيصال للمواطن بالمبلغ المطلوب سداده نظير صرف هذه المقررات. 

كما يتم كذلك تسجيل المعاملة عبر نظام آلي يمكن موظف المكتب التمويني من متابعة المنصرف واستخراج كافة أنواع التقارير.

وكنتيجة مباشرة لترشيد مخصصات الدعم، قامت وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2008 بإضافة المواطنين غير المقيدين على البطاقات التموينية لأسرهم (حوالي 18 مليون مواطن) دون زيادة تكلفة الدعم  كما بدأت في استخراج بطاقة أسرة لكل مستحق للمعاش الضماني بعد إجراء بحث اجتماعي لكل حالة.

• مشروع صرف المعاشات الضمانية:
أما عن صرف معاشات الضمان الاجتماعي عبر نظام بطاقة الأسرة فقد تم تنفيذ هذا النظام في محافظة السويس ووحدة اجتماعية من مدينة الأقصر كمشروع استرشادي وبعد نجاح التنفيذ جاري نشره على مستوى الجمهورية (حوالي مليون ومائتي ألف أسرة).  ومن المخطط الانتهاء من نشر النظام في بقية المحافظات قبل يونيه 2011.

• مشروع خدمات التأمين الصحي:
وأضاف المهندس/ طارق سعد، مدير برنامج تكامل وربط قواعد البيانات القومية، أن نظام بطاقة الأسرة يتضمن كذلك تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث تم تنفيذ هذا النظام في محافظة السويس كمشروع استرشادي  أثبت نجاحه وجاري وضع خطط لنشر النظام في باقى المحافظات بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي.

وتعد هذه الخدمة أحدث خدمة تضاف إلى بطاقة الأسرة ، حيث يقوم المواطن بالحصول على خدمات التأمين الصحي من خلال وحدات طب الأسرة ومقدمي الخدمات الصحية المختلفين والمتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين الصحي باستخدام نفس البطاقة الذكية للأسرة. 

وقد تم حتى الآن الانتهاء من تسجيل بيانات 63 مليون مواطن تمثل 12 مليون أسرة. حيث أنه من المستهدف الانتهاء من تدقيق جميع بيانات الأسر ومراجعتها بنهاية العام المالي الحالي ليصبح في مصر قاعدة بيانات للأسر المصرية يمكن الاعتماد عليها لتسهيل  إضافة العديد من الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة للمواطن مثل قطاع تنظيم الأسرة ومحو الأمية والتأمين الصحي وغيرها من الجهات التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر وكذلك ربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان آلية التحديث.

 

بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ومجلس الدولة بشأن تطوير البنية المعلوماتية والمؤسسية وميكنة جميع الأعمال
 بأقسام وفروع وإدارات مجلس الدولة

14 ابريل 2014

بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتنمية الإدارية والمالية
ورشة عمل لتطوير وتنمية المشتريات الحكومية من اجل تحقيق النزاهة في إدارة المال العام
 
14 ابريل 2014
وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية تنظم برنامج تدريبي للعاملين بالمحافظات عن قوانين نظم الخدمة المدنية في مصر  والمشروعات التي تنفذها لتطوير المحليات ومكافحة الفساد 13 ابريل 2014
اتصل بالوزارة