وزارة الدولة للتنمية الإدارية - الركن الإعلامي

04 اغسطس 2010

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع استخدام قواعد البيانات الموحدة للحكومة لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في مختلف المجالات والتخلص من الإجراءات الروتينية التي تؤخر تقديم هذه الخدمات مع التوسع في تقديمها إليكترونيا على شبكة الإنترنت.

وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية عرض على الدكتور نظيف تقريرا حول تطوير الجهاز الإداري للدولة تضمن عدة برامج للتطوير من بينها تمويل مشروع القيد العائلي وسرعة الإنتهاء من تطبيقات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية ، وتمويل تشغيل بطاقة الأسرة ، وإجراء تعديل تشريعي لحل مشكلة رسوم التسجيل العقاري.
كما تتضمن البرامج تمويل المرحلة الثانية من مشروع المرور ، وصدور القواعد المنظمة للسداد الإليكتروني ، والاستمرار في نشر تطبيقات الوحدات الحسابية مع ربطه بديوان عان وزارة التنمية الإدارية ، إلى جانب التأكيد على الإلتزام ببوابة المشتريات والتوسع في تطبيقات التوقيع الإليكتروني ، والموافقة على إنشاء الهيئة العامة للنظافة والصيانة وإعادة تمويل برامج التدريب ، والموافقة على إعطاء أولوية لقانون الوظيفة بالدورة البرلمانية القادمة.
وتشمل البرامج ايضا تطوير نظم إدارة موارد الدولة من خلال أرشفة وتدفق الوثائق والموافقة على سلطة التصديق الإليكتروني وميكنة الحسابات المالية للدولة وكذلك المشتريات والمخازن والموارد البشرية، وإعداد قاعدة بيانات للمباني الحكومية وللمساجد التابعة للدولة.

كما تشمل برامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية من خلال إنشاء شبكة الربط المدنية التي تربط مختلف الخدمات الحكومية من صحة وأحوال مدنية وضرائب وتأمينات وتعليم وغير ذلك من الخدمات، حيث تم من خلال هذه القاعدة حصر أعداد المتسربين من التعليم بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية ، وضبط دقة البيانات بين الجهات فيما يتعلق بالوفيات والمواليد إلى جانب التيسيير على المواطنين عند التقديم لأولادهم بالمدارس.

وأوضح التقرير أنه في اطار قاعدة البيانات هذه تمكنت الحكومة من إصدار نحو 12 مليون بطاقة اسرة تغطي حوالي 63 مليون مواطن، فضلا عن انشاء رقم قومي خاص بالمنشآت الاقتصادية ووضع سجل عيني للعقارات.