تم عقد اتفاق بين وزارة التنمية الإدارية وهيئة النيابة الإدارية على أن تقوم الوزارة بالمساعدة في إنشاء مركز اتصال للهيئة يضم نافذة لتقديم شكاوى المواطنين على غرار مركز خدمات الحكومة المصرية 19468 وذلك للارتقاء بمنظومة إدارة علاقات المواطنين مع النيابة الإدارية والمساعدة في إنشاء قواعد بيانات للقضايا وتداولها وكذلك إنشاء قواعد بيانات للتأديب وميكنة تداول التحقيقات.  

وقد تم هذا الاتفاق خلال لقاء د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بمكتبه بـ د. تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تم الاتفاق أيضا على تحديث منظومة الموارد البشرية بهيئة النيابة الإدارية من خلال الانتقال من مفهوم شئون العاملين إلى نظم إدارة الموارد البشرية مما سيساهم في الارتقاء بأداء أعضاء الهيئة والعاملين بها وفي رفع كفاءة الأداء الوظيفي والتي تنعكس بالإيجاب على المواطن.

وسوف تقوم الوزارة بتقديم منح تدريبية متخصصة للحصول على "رخصة قيادة الحاسب الآلي ICDL " للراغبين من أعضاء هيئة النيابة الإدارية ولجميع العاملين بها.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة النيابة الإدارية تعد هيئة قضائية مستقلة أنشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها ويبلغ إجمالي أعضاءها هيئة 4200 عضو و3200 إداري.  وتختص النيابة الإدارية بإجراء أعمال الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية لموظفي الدولة وتقوم بفحص الشكاوى المقدمة إليها من الرؤساء المختصين أو موظفي الجهات الرسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.   كما تختص كذلك بإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.  وفضلا عن ذلك، تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية.